بابک اوجاقی : در بررسی نظریه سیاسی مدرن به چند نکته اساسی بر‌می‌خوریم: رابطه سیاست و اخلاق، منبع قدرت و مشروعیت آن، حدود قدرت و صلاحیت آن، صورت‌بندی غالب سیاسی و ظهور جامعه مدنی و اشکال غیردولتی قدرت.

در این مقاله سعی داریم تا به بررسی هر یک از این موارد پرداخته و جریان کلی نظریات سیاسی در دوران مدرن را تا حد امکان روشن سازیم.

سیاست و اخلاق
گفته می‌شود که علم سیاست جدید با ماکیاولی آغاز می‌شود. زیرا ماکیاولی در شهریار خود، حاکمان را توصیه می‌کند که در بازی سیاسی، اصل، صیانت و حفظ نظام سیاسی دولت است. هیچ ملاحظه اخلاقی نباید سر راه پیشرفت خواسته‌های دولت قرار گیرد. در اندیشه باستانی، سیاست «اخلاقی» بود. به این معنا که هدف سیاست رساندن انسان‌ها به سعادت بشری بود، سعادتی که ممکن است حتی شهروندان نیز از آن غافل باشند. اخلاق ملاک ارزیابی و ارزشگذاری تقاضاهای سیاسی بود. در قرون وسطا نیز، اگر چه کلیسا در اندیشه سنت اگوستین از ورود به حوزه سیاست بر حذر داشته شده بود، اما وظیفه اداره سیاست زمینی انسان گناهکار را قبضه نمود و در عین حال سیاستمداران موظف بودند تا از کلیسا در حوزه دین، تبعیت کنند و علاوه بر این، سیاست در عمل، کاملاً دینی شد و کلیسا در دوران رونق خود و وجود پاپ‌های قوی مانند گریگور هفتم، زمامداری سیاسی را نیز به عهده گرفت، و به این معنا سیاست در عصر مدرن هیچگونه وظیفه اخلاقی نداشت. از ماکیاولی به بعد و به ویژه در آثار هابز و لاک، وظیفه سیاست فقط حفظ و نگهداری امنیت و مالکیت بود. دولت هیچ وظیفه فرا اخلاقی مانند هدایت و تأمین سعادت فراجهانی و فرا دنیوی نداشت. علاوه براین، در اندیشه ماکیاولی، فاصله میان هدف و ابزار برداشته می‌شود و هدف ابزار را توجیه می‌کند. وظیفه سیاست، استفاده از هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند. اندیشه ماکیاولی در این مفهوم نیز نه تنها اخلاقی نیست، بلکه غیر اخلاقی نیز می‌باشد.
منبع قدرت و مشروعیت آن
یکی از مسائل اساسی در نظریات سیاسی، منبع قدرت و مشروعیت آن است. در یونان باستان، منشأ قدرت و مشروعیت آن مردم بودند. اما منظور از مردم عوام‌الناس نبودند بلکه فقط شهروندانی یونانی بودند و کسی می‌توانست حق شهروندی را بدست آورد، که آتنی‌الاصل بود و در شهر آتن صاحب منزل و به تعداد معینی برده بود. مالکیت و ثروت در مفهوم یونانی‌اش عبارت از داشتن منزل به عنوان ملک و تعدادی برده بود. - در یونان باستان چیزی به عنوان سرمایه (capital) وجود نداشت، سرمایه یکی از خصوصیات جهان مدرن می‌باشد. - دموکراسی آتنی بر این مبنا نوعی حکومت آریستوکراتیک بود. فقط کسانی که به شهروندی پذیرفته می‌شدند، برابری در برابر قانون (Isonomy) بدست می‌آوردند. اما نکته مهم در نگرش یونانی این است که تجمع و پذیرش همین شهروندان است که منشأ قدرت می‌باشد و مشروعیت آن را تضمین می‌کند. مشروعیت دموکراسی آتنی بر مبنای فعل درست سیاسی بود. تصمیمات قانونی، قدرت را مشروع می‌کردند. در قرون وسطا منشأ هر قدرتی از آن خداوند بود. قدرت‌های زمینی نمی‌توانستند داعیه فعالیت داشته باشند. علاوه براین، همچنان که در اندیشه سنت آگوستین می‌بینیم سیاست به دلیل آلوده شدن نخستین انسان، امری مذموم و آلوده است. آگوستین، مؤمنان را از ورود به حوزه سیاست برحذر می‌دارد. اما با این همه سیاست امری اجتناب‌ناپذیر است. در واقع شر واجبی است. نظریه سنت آگوستین بعدها در عمل مورد توجه قرار نگرفت و پاپ‌ها ادعا کردند که چون قدرت از آن خداست، بنابراین فقط ار طریق نمایندگان روحانی‌اش می‌تواند تفویض و اعمال شود. در عصر مدرن قدرت با قرارداد اجتماعی پیوند خورده است. منبع قدرت در قراردادی است که افراد میان خود، جامعه و حکومت منعقد می‌کنند. نخستین نظریه‌پرداز رسمی قرارداد اجتماعی، هابز بود. هابز «لویاتان» را در توضیح پیدایش دولت و کار ویژه‌های آن به تحریر درآورد. هابز معتقد به وضعیتی به نام «وضع طبیعی» بود که در آن هیچگونه جامعه سیاسی وجود نداشت و افراد به دلیل پیروی از غرایز خود به صورت «گرگ» یکدیگر درآمده بودند. به نظر هابز انسان‌ها به دلیل ترس و نوعی عقل اندیشی، با «شخصی ثالث» قرارداد بستند وتمامی اختیارات خود را به شرط حفظ امنیتشان به آن سپردند. و به این ترتیب دیوی چند سر با اختیارات فائق پدید آمد که دولت و به تعبیر هابز «لویاتان» نام گرفت. به این معنا قدرت در نظر هابز امری کاملاً سکولار و قراردادی و زمینی شد. در اندیشه لاک نیز، اگر چه تفاوت‌های اساسی در وضع طبیعی و نوع قرارداد اجتماعی وجود دارد، ولی به هر حال قدرت دارای خصلتی انسانی است. به نظر لاک مهم‌ترین وظیفه دولت باید حفظ و صیانت مالکیت باشد. تفاوت عمده هابز و لاک را باید در میزان دخالت دولت در امور افراد جست. لاک به دلیل اعتقاد به خیر اندیشی انسان‌ها، آنها را گرگ تصور نمی‌کرد و دولت را نوعی تکامل و بهزیستی می‌دانست. در حالی‌که هابز نسبت به انسان‌ها کاملاً بدبین بود. قرارداد اجتماعی بعدها در اندیشه روسو با اراده عمومی پیوند خورد. به نظر وی – همانند لاک – مهم‌ترین شرط برای حضور قدرت «رضایت» بود. به نظر روسو، لاک اصل رضایت را پیدایش دولت در نظر گرفته بود ولی تداوم رضایت را در ادامه حیات دولت به دست فراموشی سپرده بود. روسو می‌خواست رضایت را در اداره عمومی ماندگار کند. اندیشه قراردادی بودن قدرت از طریق روسو وارد انقلاب فرانسه شد و برای همیشه در نظام‌های دموکراتیک غربی جایگیر شد. قدرت در پیوند با مفهوم قرارداد اجتماعی به این معنا بود که مردم منشأ قدرت بودند. قدرت امری استعلایی و متافیزیکی نبود و چنانکه مردم به هر دلیل نخواهند قدرت را در اختیار فرد یا گروهی از افراد قرار دهند مشروعیت از آنها سلب می‌شود.
حدود قدرت و صلاحیت آن
یکی از ویژگی‌های پایدار در اندیشه سیاسی مدرن بدبینی شدید نسبت به پدیده قدرت است. از ماکیاولی به این سو قدرت همواره به عنوان شر ولی شر ضروری تلقی شده است. این گفته که «قدرت فاسد است و قدرت مطلق، مطلقاً فاسد» جوهره اندیشه سیاسی عصر مدرن را به نحو کافی بازتاب می‌دهد. به این معنا قدرت پدیده‌ای است که گرایش به سوی گسترش دارد.
بورژوازی نوظهور غربی در برابر کلیسا به قدرت مطلقه حکومت‌های روشنگری تن در داد و حکومت‌های «بنا پارتیسم» شکل گرفتند. در تحلیل‌های مارکسیستی ظهور حکومت‌های مطلقه در اوایل عصر مدرن را به طبقاتی بودن حکومت‌ها نسبت داده‌اند. در این شرایط، حکومت‌ها از قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردار بودند و در نهایت بورژوازی را به این سمت و سو کشاندند، که فاز دوم مبارزه در جریان حکومت به سوی توسعه تاریخی خود مبارزه با قدرت روبه افزایش این حکومت‌هاست. اندیشه‌های لیبرالیسم، دموکراسی و سوسیالیسم از دل همین احساس زاییده شدند. چنانکه مثلاً ژان بدن را با تز حاکمیت مطلق، انتقال‌ناپذیر و غیر قابل تفکیک، نظریه‌پرداز تجمع قدرت بدانیم که بر اثر همان ضرورت‌های تاریخی شکل گرفت و نیز مونتسکیو را نظریه‌پرداز تحدید قدرت باید دانست. به نظر مونتسکیو جوهره سیاست حفظ و صیانت از آزادی (Freedom) است. اما قدرت همواره تمایل به گسترش حوزه تحت سیطره‌اش دارد و این با نفس آزادی سازگار نیست. بنابراین قدرت، برخلاف اندیشه یونانی – به ویژه در ارسطو- با قانون قابل کنترل نیست. قانون حدود قدرت را معین می‌کند، لیکن از ابزارهای مناسب برای مقاومت در مقابل آن برخوردار نیست. مونتسکیو ضمن تأکید بر قانون معتقد است که هر چیزی را فقط می‌توان با خودش کنترل کرد. قدرت را با قدرت، پول را با پول، زور را با زور و غیره. این اندیشه مونتسکیو، در تاریخ اندیشه غرب تا پیش از آن به این خوبی تئوریزه نشده بود. هر چند که گونه خامی مثل آن در جمهوری رم وجود دارد و پیدایش سنا در آن کشور به این اصل مربوط می‌شد. به نظر مونتسکیو، باید در عرض قدرت سیاسی، قدرت‌های رقیب – در این مرحله غیر حکومتی - وجود داشته باشند. او به عنوان مثال از ضرورت وجودی طبقات اجتماعی قوی مانند اشراف دفاع می‌کند. مونتسکیوی فرانسوی، از تجربه تاریخی انگلستان بسیار سود می‌برد، در انگلستان به دلیل حضور همین اشراف و نجبای نسبتاً قوی، حاکمان هرگز نتوانستند به شکل «خودکامه» ظاهر شوند چون در غیر این صورت، با مقاومت شدیدی از سوی قدرت‌های اجتماعی رقیب مواجه می‌شدند. مونتسکیو بر اساس این تجربه تاریخی به این نتیجه رسید که قدرت را می‌توان با قدرت کنترل کرد. در برابر قدرت رسمی باید قدرت‌های غیررسمی و مدنی را تقویت کرد. علاوه بر این، مونتسکیو معتقد بود که قدرت در خود حکومت را باید به قطعات مختلفی تقسیم کرد که هر قطعه، دیگری را کنترل کند. از دل این اندیشه اصل مشهور تفکیک قوا زاییده شد. تجمع قدرت در دست یک شخص یا یک قوه قابل کنترل نیست و نفس قدرت تمایل به فساد و سوءاستفاده دارد فقط با چنان تدبیری می‌توان چندین قدرت رسمی را در برابر هم علم کرد. اندیشه مدرن مونتسکیو بیش از هر جا در نظام فدرال ایالات متحده متجلی شده است و پدران بنیانگذار آمریکا، به خوبی از اندیشه و فلسفه مونتسکیو مطلع و آگاه بودند. آنها به پیروی از مونتسکیو آزادی را اصل مهم سیاست می‌دانستند و قدرت را نیز به همین سان، خطرناک و شرآمیز تلقی می‌کردند. قانون اساسی آمریکا به عنوان یک سند رسمی بازتاب اندیشه‌های مونتسکیو بوده است و در گفتار بنیانگذاران ایالات متحده، گفته‌های مونتسکیو مکرراً نقل می‌شده است.
صورت غالب سیاسی
در عصر مدرن براساس گسترش این اصل که «قدرت از آن مردم است» نظام سیاسی غربی به سوی گسترش دموکراسی در حرکت بوده است. تعریف مردم یا جمهور تغییر اساسی در این تحول ایجاد کرده است. در دموکراسی آتنی، مردم فقط به شهروندان آتنی گفته می‌شود و دیگران – غیریونانی‌های آتنی، بربرها، غیر یونانی‌ها – در زمره مردم محسوب نمی‌شوند. در عصر مدرن نیز حوزه تحت پوشش «مردم» نخست اندک و تنگ بود و سپس با ظهور جنبش‌های مردمی گسترده تقریباًٌ در نیمه دوم قرن بیستم گسترش کامل یافت و شامل تمامی اقلیت‌ها و جنسیت‌ها شد. ولی در این میان صورت غالب سیاسی لیبرالیسم و دموکراسی بوده است. نظام سیاسی سوسیالیستی را هم باید در زمره اندیشه‌ها و صورت‌های غالب سیاسی در عصر مدرن به شمار آورد. سوسیالیسم نیز دولت را شر تلقی می‌کند. ولی برخلاف اندیشه‌های لیبرالیستی و دموکراتیک، به تعبیر خود مارکس از «پژمرده شدن دولت» حمایت می‌کند در این اندیشه دولت به مثابه ابزار یا کمیته اجرایی بورژوازی تعریف می‌شد، بورژوازی با در اختیار داشتن ابزارهای قدرت، توده مردم و به ویژه پرولتاریا را استعمار می‌کند و بر طبق فلسفه تاریخ مارکسیستی امکان گذار از سرمایه‌داری به عنوان صورت غالب اقتصادی نظام سیاسی حاکم، به سوسیالیسم امری اجتناب‌ناپذیر و محتوم است. گسترش نظام سیاسی در شرق اروپا و نواحی دیگر را می‌توان به نوعی شکست اندیشه‌های مارکسیستی تلقی کرد زیرا وی چنین تحولی برای کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته غربی پیش‌بینی کرد و نه حاشیه‌نشینان سرمایه‌داری. حاشیه‌نشینان سرمایه‌داری مانند روسیه سوسیالیسم را به بهانه‌ای برای پیشرفت تبدیل کردند که نهایتاً در وجه استالینیستی‌اش، مخرب و کشنده بود. به این معنا می‌توان وجه غالب سیاسی مدرن را دو جزء لیبرالیسم و دموکراسی خلاصه کرده که هر دو بر مبنای تعاریف و مفروض‌های فلسفی اولیه از انسان، جامعه، سیاست، قدرت و... شکل گرفته‌اند. چنانکه دموکراسی را به عنوان روش حکومت تعریف کنیم. فلسفه سیاسی از ماکیاولی به بعد را باید به مثابه هستی‌شناسی این روش تلقی کنیم. در واقع می‌توان گفت آن صغرا و کبرای اولیه در نهایت به این امر منجر شد. هر چند نمی‌توان گفت که چنین تحولی ضرورتاً خود آگاه بوده است. همانطور که مارکس وبر در «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری نشان داده است چنین رخدادی محصول تصادف‌های تاریخی ناخودآگاه هستند».
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.

گروه سیاسی – جلسه صحن علنی دیروز مجلس با 40 دقیقه تاخیر آغاز شد و 80 دقیقه هم زودتر به پایان رسید. بی‌شک این جلسه از بی‌نظم‌ترین جلسات صحن علنی مجلس در طول عمر مجلس هفتم بوده است.

عدم حد نصاب مجلس علت این بی‌نظمی‌ها بود. جلسه دیروز ساعت 45/8 با حضور 195 نماینده شروع به کار کرد اما در طول قرائت نطق‌های پیش از دستور به تدریج از شمار نمایندگان حاضر در جلسه کاسته شد تا اینکه رئیس مجلس از تریبون علنی خطاب به نمایندگان اعلام کرد: کسی اجازه ندارد جلسه را ترک کند، چون می‌خواهیم وارد دستور شویم و برای رای‌گیری به حضور نمایندگان احتیاج داریم. غلامعلی حدادعادل ادامه داد: اسامی بلند بالایی ازکسانی که بدون مرخصی و کسب اجازه از هیات رئیسه در جلسات حضور نیافته و یا جلسه را ترک کرده‌اند، تهیه شده است که قرائت خواهد شد. به گفته وی قرار بود اسامی متاخرین و نمایندگانی که دیروز جلسه علنی را ترک کردند نیز به این لیست اضافه و سپس قرائت شود اما پایان زودهنگام جلسه دیروز فرصت قرائت این فهرست را نداد.سیر خروج نمایندگان از صحن علنی تا بدانجا ادامه یافت که درطول جلسه سه ساعته دیروز مجلس، چندین بار جلسه از حد نصاب افتاد و کارکنان مجلس چندین بار از بلندگوهای راهروها، نمایندگان را به حضور در جلسه فراخواندند. حدادعادل هم در واکنش به این اوضاع گفت: «من نمی‌دانم چه سری است که همه می‌خواهند به مجلس بیایند اما وقتی می‌آیند، مدام می‌خواهند بروند بیرون!» جلسه دیروز که تنها 15 – 10 دقیقه از حد نصاب لازم (حضور 195 نماینده) برخوردار بود بالاخره در ساعت 50/10 و با اعلام محمدرضا باهنر تعطیل شد. گفتنی است در کل جلسه دیروز تنها یک ماده از لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بررسی و تصویب شد.
اعلام برائت رئیس مجلس از یک شایعه
صبح دیروز حدادعادل مشغول قرائت تذکرات کتبی نمایندگان بود که نسبت به یکی از آنها واکنش نشان داد و به بیان توضیحاتی پرداخت.تذکر مذکور، تذکر جمعی 5 نماینده شیراز و یک نماینده تهران (ذوالانوار، روزی‌طلب، ربانی، محمد صادقی، دوگانی و کوچک‌زاده) بود که از وزیر دادگستری خواستار رسیدگی به وضعیت برج‌های دوقلو شیراز و رفع نارضایتی مردم به ویژه دانشجویان و حل غائله ایجاد شده در این موضوع شده بودند.
رئیس مجلس بلافاصله پس از قرائت این تذکر گفت: بنده هم از فرصت استفاده می‌کنم و می‌گویم که انتصاب این برج‌ها به شخص بنده صحت ندارد. وی با بیان اینکه برخی از جمله برخی سایت‌های ضد انقلاب گفته‌اند که حدادعادل صاحب این برج‌ها در شیراز است، افزود: بنده هیچ ارتباطی با این موضوع نداشته و هیچ فعالیت ساختمانی‌ای هم در شیراز ندارم، چه رسد به آنکه بخواهم برج‌های 60 طبقه احداث کنم.
گفتنی است این برج‌های دوقلوی 60 طبقه در حال ساخت در خیابان قصردشت شیراز است که از نظر شهردار شیراز، مشکلات عدیده‌ای از جمله ارتفاع زیاد و احداث در محیط نامناسب دارد و منجر به آسیب‌های شهری به ویژه تشدید معضل ترافیک و عبور و مرور مردم خواهد شد.
مجلس پرسشگر، دولت پاسخگو
صبح دیروز نورالدین پیرموذن نماینده اردبیل نسبت به عدم پاسخگویی وزیر امور خارجه به سوال وی تذکر داد. او با بیان اینکه تنها در گرو وجود مجلسی پرسشگر و دولتی پاسخگو است که روند امور حکومت‌داری به درستی به پیش می‌رود، یادآور شد که سوال تنها اهرم نظارتی نمایندگان است و چنانچه نظارت نمایندگان به درستی ایفا شود، شاهد بسیاری از مشکلات نخواهیم بود.
پیرموذن با اشاره به اینکه یک ماه پیش در خصوص دستاورد سفر پوتین به تهران از وزیر امور خارجه سوال کرده است، ادامه داد: تاکنون آقای متکی نه تنها در فرصت قانونی 10 روزه برای پاسخ به این سوال به کمیسیون امنیت ملی مراجعه نکرده‌اند بلکه هیچ دلیلی هم برای تاخیر حضور خود ارائه نداده‌اند.
اگرچه حدادعادل از نمایندگان خواسته بود تا به جای تذکر شفاهی، موضوع عدم بررسی سوالاتشان در کمیسیون‌ها را از طریق یادداشتی به هیات رئیسه پیگیری کنند، اما در واکنش به این تذکر گفت، از کمیسیون امنیت ملی می‌خواهم تلاش کنند تا آقای متکی در فواصل فرصت‌هایی که در داخل کشور هستند، برای جواب به این سوال به کمیسیون بیایند.

گروه اجتماعی-فرمانده نیروی انتظامی گفت: گر چه پلیس حق چک کردن موبایل مردم را ندارد اما انتشار پیامک و بلوتوث‌های غیر اخلاقی طبق قانون جرم است و با عاملان آن برخورد می‌کنیم.

اسماعیل احمدی مقدم، دیروز در حاشیه جلسه دیدار با نخبگان عرصه مبارزه با اعتیاد در مجتمع فرهنگی شقایق ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران، افزود: سخنان روز سه‌شنبه سردار روزبهانی (رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی) در مورد برخورد با انتشار دهندگان بلوتوث های غیر اخلاقی، با سخنان من که اعلام کردم پلیس موبایل نداریم و پلیس حق چک موبایل مردم را ندارد منافات ندارد و اگر کسانی پیام‌های غیر اخلاقی را از این طریق منتشر کنند با آنها برخورد می‌شود. وی اضافه کرد: موبایل‌ها را کنترل نمی‌کنیم، اما اگر با پیامک یا MMS یا هر وسیله دیگری مسائل غیر اخلاقی منتشر شود، طبق قانون مصوب مجلس جرم است و با کسانی که منتشر کننده هستند، برخورد می‌کنیم و گرنه حرف بنده با ایشان (سردار روزبهانی) دو تا نیست.